• في التاسع من يونيو لعام 1997 تم افتتاح مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية التابع لكلية الحقوق وهو نتاج ثمرة التعاون بين كلية الحقوق بجامعة الكويت وقصر العدل بدولة الكويت برغبة من كلية الحقوق بالمساهمة في دعم البحث العلمي الأكاديمي في مجال القانون وذلك عن طريق تصنيف أحكام التمييز والاستئناف الصادرة من محاكم دولة الكويت لتسهيل الرجوع اليها من قبل المستفيدين من جميع شرائح المجتمع.   CCDA.KUNIV.EDU.KW      
  • في التاسع من يونيو لعام 1997 تم افتتاح مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية التابع لكلية الحقوق وهو نتاج ثمرة التعاون بين كلية الحقوق بجامعة الكويت وقصر العدل بدولة الكويت برغبة من كلية الحقوق بالمساهمة في دعم البحث العلمي الأكاديمي في مجال القانون وذلك عن طريق تصنيف أحكام التمييز والاستئناف الصادرة من محاكم دولة الكويت لتسهيل الرجوع اليها من قبل المستفيدين من جميع شرائح المجتمع.   CCDA.KUNIV.EDU.KW      
  • تقوم فكرة مركز تصنيف الأحكام القضائية على البروتوكول المشترك للتعاون بين كلية الحقوق وقصر العدل بدولة الكويت للتنسيق وتوريد جميع وثائق الأحكام القضائية لجميع الدوائر لمحاكم التمييز والاستئناف وذلك لغرض البحث الأكاديمي      
  • 1
  • 2
  • 3

مركز تصنيف الأحكام القضائية

يتم تقديم خدمة البحث والاسترجاع لوثائق الأحكام القضائية لغرض البحث العلمي من خلال الدخول على  البوابة الالكترونية للوحدة باستخدام متصفحات شبكة الانترنت، و ذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات في جامعة الكويت، ويمكنك الدخول الى موقع مركز تصنيف الأحكام القضائية باستخدام الرابط

 

CCDA.KUNIV.EDU.KW

نبذة عن المركز:

 

رغبة ًمن كلية الحقوق في جامعة الكويت بالمساهمة في دعم البحث العلمي الأكاديمي، تم انشاء وحدة تصنيف و برمجة الأحكام القضائية و ادراجها ضمن هيكل المنظومة الادارية للكلية. و قد تحدد دور الوحدة بالقيام باتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية لدولة الكويت، و من ثم تصنيفها و برمجتها عن طريق نظم الحاسب الآلي، بحيث يكون للباحثين استخراج هذه الأحكام من خلال قاعدة بيانات شاملة متاحة للجميع، و قد قامت فكرة الوحدة ببادرة من العميد الأسبق لكلية الحقوق، الدكتور أحمد السمدان، الذي تعاون مع زملاءه من أعضاء هيئة التدريس بالكلية من جهة، و كل من مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل و الشئون القانونية من جهة أخرى، بتحويل هذه الفكرة الى تطبيق عملي من خلال مشروع متكامل عبر صياغة واعتماد بروتوكول للتعاون المشترك بين جامعة الكويت من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى.

 

فمع تطور العمل القانوني في دولة الكويت، لا سيما بعد مرحلة التقنين الشامل للتشريعات في أوائل الثمانينيات، برزت لدى الباحثين و عداهم من المهتمين بالشأن القانوني الحاجة للرجوع لأحكام القضاء الكويتي المتعلقة بموضوعات أبحاثهم، و ذلك للوقوف على اتجاهات المحاكم الوطنية من جهة، و لأغراض الدراسة المقارنة من جهة أخرى، و مع مرور الزمن و ما لوحظ من ازدياد أعداد طالبي هذه الخدمة من القطاعين العام و الخاص، ناهيك عن الباحثين، لم يعد من المجدي أو المناسب أن يتم توفير احتياجاتهم من قبل قصر العدل مباشرة. لذلك أرتؤي أن يتم استحداث جهة تعنى بأرشفة الأحكام القضائية و تصنيفها و برمجتها، بحيث يتاح للمهتمين الحصول على الأحكام المطلوبة بسهولة و سرعة، الأمر الذي تصدت له كلية الحقوق من خلال إنشاء وحدة تصنيف و برمجة الأحكام القضائية، و تعتبر الوحدة الآن مصدراً غنياً للأحكام القضائية. فهي توفر قاعدة بيانات ذات تحديث مستمر، ما يعنى كونها رافد مستمر للتعريف باتجاهات القضاء الكويتي، مما يغني الباحث عن إضاعة الوقت و الجهد في البحث عن الأحكام في ثنايا المطبوعات التقليدية من الكتب و الدوريات، يذكر بهذا الصدد إن مشروع وحدة تصنيف و برمجة الأحكام القضائية لهو مشروع جد ضخم احتاج إلى دعم مادي و لوجستي كبير من قبل كلٍ من جامعة الكويت و وزارة العدل و الشئون القانونية لكي يتحقق و يرى النور.

 

و قد تم تأسيس وحدة تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية في عام 1993 ، و أفتتحت رسميا في التاسع من يونيو 1997،  وقد تم حتى سبتمبر 2010 فهرسة وتلخيص حوالي (200,000) مائتي ألف وثيقة حكم قضائي من كافة الدوائر التابعة لمحاكم التمييز و الاستئناف، اضافة الى بعض أحكام المحكمة الكلية، تقع وحـدة  تصنيـف و برمجـة الأحكـام القضائيـة في قلب كلية الحقوق الكائنة في حرم الشويخ الجامعي، و قد خصص للوحدة مساحةً تبلغ حوالي 300 مترا مربعاً.