• 1

وحدة الدورات التدريبية بكلية الحقوق

إن الحاجة الماسة لتأهيل وتدريب الكوادر المختلفة في كافة الاختصاصات اللازمة   لتعتبر إحدى أهم الخطوات لتطوير المجتمع ومواكبة التطورات المعاصرة في العالم ومجاراتها   والهدف من ذلك هو مسايرة المجتمع لركب التطور والحداثة المعاصرة وبشكل علمي مدروس يدعم مصلحة الوطن ويزوده بكل ما هو جديد في عالم مليء بالمستجدات السريعة التطور  وتكمن أهمية التدريب كونه أهم عناصر منظومة الارتقاء بالعمل وضمانة لتحقيق الجودة في أداء العاملين وتنمية قدراتهم الإبداعية، واستنهاض مكنون طاقاتهم وترشيد خبراتهم ،  وتغذية نفوسهم بالثقة.

 

وإذا كان للتدريب هذه الأهمية القصوى التي تجعله يحتل مكانة بارزة في الخطط الآنية والمستقبلية ،  فإن الفلسفة التي تشكل أهميته تفرض نفسها في إطار تطرحه في صور شتى قبل أداء العمل   بل أن هذه الفلسفة تطال في مفاهيمها وصورها أعلى المناصب وأكبر الوظائف والتي ليست بمنأى عن الحاجة للتدريب والتطوير المتجدد والمستمر فتبرز هنا أهمية التدريب والتطوير في العلوم المختلفة والتي على رأسها وبلا شك العلم القانوني . 

للقانون بلا شك فضل كبير على الدول والمجتمعات الحديثة والتي تطورت شيئا فشيئا حتى أصبح هذا العلم القانوني بمثابة " الترمومتر " الذي يقاس به مدى تطورها وتقدمها واحترامها لغيرها من الدول والمجتمعات من خلال احترامها للمسائل التي تنظمها قواعد القانون المختلفة بكل أقسامه   حيث أن القانون يتناول جميع جوانب الحياة تقريبا ، السياسية منها والاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية

 

ولكل هذه الاعتبارات آنفة الذكر، وغيرها من اعتبارات لا تقل عنها أهمية ،  ارتأت كلية الحقوق ممثلة بوحدة الدورات التدريبية فيها ، أن المجتمع الكويتي بحاجة ماسة لهذا النوع من التدريب والتطوير في المجال القانوني ، من خلال طرح العديد من الدورات مختلفة المواضيع والمجالات في محاولة منها لتغطية أكـبر قـدر مـن المجالات الوظيفيـة المكتبية منها والفنية والقيادية   ويجب عدم إغفال حقيقة هامة مفادها أن مثل هذه الدورات يقوم بتقديمها والإشراف عليها أساتذة أجلاء ذوي اختصاص وخبرة في المجال القانوني ،  همهم المراقبة المستمرة لكل ما هو جديد في عالم القانون ،  وهدفهم الأساسي المتوخى من هذا كله هو الإجابة على كل تساؤل قانوني يهم العاملين بالدولة وفي كل القطاعات ، العام والخاص ، بل وحتى على مستوى الفرد