أخبار الكلية

مؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية

مؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية

نظمت وزارة التجارة والصناعة مؤتمر بعنوان مؤتمر الملكية الفكرية والتنميةلاقتصادية

بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت وجهات أخرى في الفترة من 30 -31 مارس-2014

وبدوره القى الأستاذ الدكتور جمال فاخر النكاس عميد كلية الحقوق كلمة بهذه المناسبة بين أن موضوع تنظيم وحماية الملكية الفكرية يعد من بين اهم الموضوعات التي ترتبط بثورة المعلوماتية وبتكنولوجيا المعلومات وبين أن هناك حاجة لتطوير المعالجة التشريعية في شأن تنظيم وحماية الملكية الفكرية منذ زمن ليس بقصير وبين في ختام كلمته ان هذا المؤتمر سيكون لتبادل الأفكار وعرض التجارب والحلول لترسيخ قواعد التعاون ما بين دول مجلس التعاون في هذا الخصوص وفيه فائدة لجميع الدول بإذن الله .

وترأس الأستاذ الدكتور فايز الظفيري العميد المساعد للشؤون العلمية في كلية الحقوق جلسة محور التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون

وقد تم استعراض مجموعة من البحوث المتخصصة في مجال الملكية الفكرية وطرق حمايتها وكان لكلية الحقوق المساهمة الكبرى في استعراض القوانين المحلية والاتفاقات الدولية في هذا الشأن مما شكل نقطة انطلاق جديدة في مفاهيم الحماية المتعلقة في هذا المجال .

وتحدث الأستاذ الدكتور ابراهيم الدسوقي أبو الليل عن براءات الاختراع وفق القانون الكويتي

وتكلم عن المحور والشروط الموضوعية لحماية الاختراعات وفقا للقانون الكويتي ويتناول هذا البحث اشارة سريعة الى التشريعات المنظمة للاختراعات والبراءات في الكويت وبعد استعراض هذه التشريعات المختلفة بصفة خاصة نظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن براءات  الاختراع ثم استعراض البحث والشروط الواجب توافرها في الاختراعات حتى يمكن منح براءة اختراع وهي

1-    الابتكار لمعنى وجوب تضمن الاختراع على خطوات ابداعية مبتكرة

2-   الجدة أو السرية بمعنى ألا يكون المخترع قد سبق وكشف عن سر الاختراع , فإن كان المخترع قد سبق وكشف وأفصح عن سر اختراعه فيكون الاختراع قد فقد شرط الجدية ومن ثم فلا يحصل على براءة اختراع

3-   شرط القابلية للاستغلال الصناعي وبمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون هذا الاختراع صالحا لاستخدامه صناعيا لإفادة المجتمع

4-   عدم حضر منح براءة هذا الاختراع , والاختراع يكون محظور منح براء عنه اما لطبيعته أو لمخالفته للنظام العام أو بنص القانون

وتحدث الدكتور محمد بو زبر عن حماية العلامات التجارية في القانون الكويتي

وتحدث الدكتور عبد السلام العنزي حماية حقوق المؤلف في تشريعات الخليجية واتفاقية الوايبو

حيث أعربت منظمة منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط دول الخليج قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية من الأقاليم التي تنتشر بها تقليد وتزييف برامج الكمبيوتر وعدم الاحترام لحقوق المؤلف كما أن دول الخليج في هذه الفترة وضعت على قائمة المباحظة الامريكية في المادة 301 في قانون التجارة الخارجي الأمريكي لعام 1974 والذي كان يعتبر دول الخليج من الدول  الأكثر انتهاكا لحقوق المؤلف ولكن بعد الانضمام الاتفاقيات الدولية لعام 1995 وتبيني قوانين جديدة لعام 2000 بدأ دول الخليج العربية تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لاحترام حقوق المؤلف .

 

 

 

 

د. عبدالله الرميضي أستاذاً مساعداً في قسم القانون العام

يتقدم عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور / جمال فاخر النكاس وأسرة الكلية بأسمى آيات التهاني والتبريكات من الدكتور عبدالله سعد الرميضي - القائم بأعمال العميد المساعد للشئون الطلابية بمناسبة ترقيته إلى أستاذ مساعد بقسم القانون العام

 

مع تمنياتنا له بدوام التوفيق

الحقوق نظمت «معرض إدارة الأدلة الجنائية» برعاية عميد الكلية

تحت رعاية عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور/ جمال النكاس نظم مكتب العلاقات العامة في الكلية بالتعاون مع مكتب مساعد العميد للشؤون العلمية معرضاً عن ادارة الأدلة الجنائية بأقسامها ألمختلفة وذلك بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية الدكتور عبدا لله الرميضي والنائب الدكتور عبدالكريم الكندري- عضو مجلس الامة  وعدد من إداريي وموظفي وأساتذة الكلية وطلبتها.

وفي هذا الاطار قال القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.عبدالله الرميضي: «ان تنظيم كلية الحقوق لمختلف المعارض والأنشطة يهدف دائما الى اثراء حصيلة طالب وطالبة الحقوق الثقافية في مختلف المجالات العلمية والعملية وخاصة تلك المتعلقة بتخصصاتهم الحقوقية، وان هذه الفعاليات المنوعة دائما ما تعطي فرصة للطالب للتعرف على كل ما هو جديد ومستحدث في مختلف الدراسات والعلوم والأبحاث ومن هنا نحن دائما نشجعها».

وأضاف د.الرميضي ان معرض ادارة الادلة الجنائية يعتبر معرضا يعمل على اظهار التطبيق العملي لما يدرسه طلبة الحقوق نظريا في مختلف الشعب في الكلية، حيث قدموا موظفي الادلة الجنائية المعلومات الكافية والوافية عن عملهم وطبيعة وظائفهم وما تقدمه الادارة من خدمات واعمال اتجاه الجرائم وكيفية التعامل معها عن طريق مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة والمطورة.

وقد قامت ادارة الادلة الجنائية على عمل مسرح الجريمة وطرح الاسئلة على طلبة كلية الحقوق لحل لغز الجريمة  وبعد فرز الاجابات المقدمة من طلبة الكلية تم توزيع شهادات تقدير على الطلبة الفائزين بحل القضية وهم الطالبة / طفلة هادى المطيري  والطالب / سعيد علي الهاجري.

ورشة عمل بعنوان «إدراج المسائل المتعلقة بالاتجار بالبـشر بالمنـاهج التعليمية فـي الجامـعات العربـية

نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ورشة عمل بعنوان «إدراج المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بالمناهج التعليمية في الجامعات العربية»، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور سفير المكتب القاضي د.حاتم علي وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.جمال النكاس وأستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأميركية.

وتتضمن ورشة عمل 4 جلسات، الجلسة الأولى خاصة بالاتجار بالبشر في سياق متعدد التخصصات في الجامعات العربية والجلسة الثانية متعلقة بدراسات تطبيقية في تدريس الاتجار بالبشر في المؤسسات الأكاديمية والجلسة الثالثة خاصة بدور العيادات القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر والجلسة الرابعة سلطت الضوء على إجراء البحوث في مجال الاتجار بالبشر: الاتجاهات والتحديات».

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.جمال النكاس ان الكلية معنية بتطبيق جزء مهم من التوصيات التي ستصدر من جلسات ورش العمل، ولفت إلى ان الحلقة النقاشة معنية بتدريس مواد قانونية معينة، موضحا ان هناك رغبة في تطبيق تلك التوصيات داخل كلية الحقوق عن طريق إدخال تلك التوصيات ضمن المناهج الدراسية وجعلها جزءا من المناهج في مواد معينة.

وأشار النكاس إلى إن الحلقة تركز على قضية الاتجار بالبشر وكيفية التصدي له، مشيرا إلى إن كلية الحقوق معنية بتلك الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية.

كما أكد رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي بأن كلية الحقوق في جامعة الكويت نظمت ورشة العمل بهدف التماشي مع القانون الكويتي الذي تم صدوره أخيرا في 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وأيضا الاتفاقية العالمية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

حيث أشار إلى إن الورشة تقام بمشاركة عدد من الخبراء من مختلف الدول لمناقشة تشريعات دولهم بهذا الخصوص وكيفية التعامل مع قضية الاتجار بالبشر ومحاربتها لإدراج تلك المسائل من ضمن المقررات الدراسية، مطالبا بأن يتم تشكيل لجنة تضم 10 أعضاء من الخبراء بمختلف الدول لاقتراح كيفية دمج محاربة الاتجار بالبشر في المقررات والمناهج الدراسية بخلق مقرر جديد تحت اسم مكافحة الاتجار بالبشر.

من جهته، قال المدير الإقليمي القاضي د.حاتم علي إن ورشة العمل تقام باستضافة من كلية الحقوق بجامعة الكويت لأعمال المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مواجهة الاتجار بالبشر الذي تديره الأمم المتحدة بالشراكة مع جامعة الدول العربية

 

ندوة الاستجواب من يراقبه ودور الحكومة فيه

أقام قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الاستجواب من يراقبه ودور الحكومة فيه»، حاضر فيها عدد من اساتذة الكلية، وفي البداية اوضح رئيس قسم القانون العام دكتور خليفة الحميدة ان الاستجواب يجب ان يكون وسيلة وقائية، موضحا ان من يشعر بالمسؤولية يتنحى اذا وجد قصورا، وان العضو المستجوب يجب ان يصل الى درجة من الاتهام يستدعي الاستجواب وبمجرد لجوئه للاستجواب يعني احتمالية طرح الثقة.

وبين الحميدة ان هناك جانبين في الاستجواب اما مراعاة الوزير وحمايته وفي الجانب الآخر هناك النائب وهو ممثل من الشعب وبحسب نظرة الفرد يقيم الاستجواب، مشيرا الى ان الحكومة في الآونة الاخيرة لجأت الى سبل اخرى لتفادي الاستجواب كحذف بعض المحاور، مؤكدا ان النظام الكويتي هو نظام برلماني فردي بسبب غياب النظام الحزبي.

بدوره، قال القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.عبدالله الرميضي ان العمل في مجلس الامة يغلب عليه طابع التشرذم والفردية بسبب الغياب الحزبي، مشيرا الى ان هذا الأمر ينطبق على اداء مجلس الامة بما يجعل أداء المجلس ليس بالصورة المطلوبة، لافتا الى ان الاستجوابات لابد ان تتوافر بها مجموعة من الضوابط، أولها ان يكون مكتوبا، وألا يحوي عبارات غير لائقة، فالوزير مازال متهما بما مذكور بالاستجواب ولابد من التأكد من الاتهام اولا، مشيرا الى ان رئيس الوزراء لا يتحمل اخطاء الوزراء ولكن يتحمل السياسة العامة فقط وهي لا يمكن تعريفها الا انها سياسة خاصة بالدولة ككل.

وبين الرميضي انه يجوز ضم الاستجوابات المرتبطة ببعضها البعض، مضيفا انه هناك امر ادى الى افراغ اداة الاستجواب من اهميتها وهي انه يجوز لعضو واحد ان يقدم استجوابا بالتالي ممكن ان نشهد استجوابات شخصية، متسائلا لماذا تكون طلبات اللجان والمناقشة تحتاج لتوقيع 5 أعضاء بينما الاستجواب نائب واحد؟ مضيفا ان هذه الثغرة يستخدمها الجانبان لصالحهما سواء النواب او الحكومة ولسدها نحتاج الى تعديل دستوري.